برخلاف اظهارات مسئولان مختلف دولتی که منع واردات خودرو در سال ۱۳۹۹ را به عذری جلوگیری از در رو ارز پابرجا میدانستند، ردیف بودجهای برای تصرف درآمد دولت از این راه برای سال آینده وجود دارد. مطابق بند الحاقی ۷ لایحهی بودجهی سال ۱۳۹۹، داخل سال آینده واردات خودروهای ریختگی و سنگین و ماشین آلات معدنی و راه سازی با ارز منشأ خارجی طبق قوانین و مقررات حلال است. لایحهی بودجهی سال ۱۳۹۹ پس از پذیرش در جماعت تلفیق بوسیله حیاط کمیسیون پیک شد؛ اما نمایندگان حلقه به کلیت آن رأی سلبی دادند و لایحه را بوسیله محفل بازگرداندند. با این حال، مهتر مجلس شورای اسلامیبا استعمال از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجهی اجابت شده تو جماعت تلفیق را بخاطر تأیید به شورای نگهبان ارسال کرد. دراین میان، جلسات روشن کمیسیون همچنین به دلیل مسری ویروس کرونا تا اطلاع اینده تعطیل است.
منفعت و زیان واردات خودرو با تعرفههای نجومی
مهدی دادفر، دبیر اتحادیه واردکنندگان خودرو، دربارهی تأثیر توقف واردات خودرو بر بازار این محصول گفت:شما یک دستگاه سانتافته را در نظر بگیرد که ۳۵ هزاره دلار ارج دارد. اگر با دلار ۱۵ هزار تومانی آن را در دید بگیرید، قیمت خودرو ۴۵۰ میلیون تومان میشود. درمقابل، تعرفهی ۹۵ درصدی نیز بود دارد که نفقهی خودرو را حدودا به ۷۸۰ میلیون تومان افزایش میدهد. بوسیله این مبلغ ۲۰ درصد منفعت بازرگانی و ۹ درصد مالیات به خشکی امدن ارج افزوده و نفقهی اسقاط ۷ خودرو ناتوان را اضافه کنید که درنهایت با سود ۲۰ میلیون تومانی واردکننده، قیمت خودرو برای استفاده کننده یک میلیارد تومان کامل میشود.
خیلی شفاف مینبوغ گفت اگر دولت بوسیله دنبال میدان شفاف و غیرانحصاری و کاهش هزینهی مصرف کننده ها باشد، باید واردات خودرو مجدد آزاد شود. خودرو درون کشور ما نقش کالای سرمایهای را دارد نه کالای مصرفی. پس بستن مرزها برای واردات آن عزب ایجاد رانت و تحدید را به همراه دارد.
طالع به فراغت میتواند با مصوبهی آزادسازی خودرو برای همهی مردم، صنعت خودرو را بوسیله صنعت پویا و کوشا تبدیل کند. عزم از آزادشدن واردات خودرو، قرارگرفتن بازار در دست عدهای محدود نیست. متأسفانه در گذشته، ما غصه تحدید واردکننده و بی قراری تخصیص تولیدکنندههای خودرو را تجربه کردیم؛ اما امروز انحصار تولید پیاده شدن همهی این موارد چیره شده است.
راهکارهای بسیاری برای بهبود وضعیت راسته خودرو قلمرو وجود دارد. برای میدان واردات باید تعرفهی معقول با پایههای محاسبات ریاضی در دیدن گرفته شود و هرکسی درصورت علاقه مندی، بتواند خودرو دلخواهش را طبق قوانین وارد سرزمین نرم. متأسفانه اغلب تعرفههای اعمال شده داخل این مرزوبوم طعم جزیی و بوی سیاسی دارد. در وضعیت فعلی، سهام مدیریتی شریکهای تولیدکننده دراختیار دولت استراحت دارد و این امر باعث شده است غرض گیریها درون این صنعت رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد.
به محض اتخاد چنین تصمیمی، ۵۰ درصد مقدار خودرو افت خواهد کرد. با درنظرگرفتن تعرفهی معقول، به راحتی میتوان فضایی ایجاد کرد که محصولات وارداتی با تولید داخل بوری نفیس داشته باشند و ضربای به راسته محصولات تویی وارد نشود. در این وضعیت، دولت میتواند مالیات خودروسازها را ناچیز درنگ تا امن شوند. مشکل نصیب و قسمت ما زنهار از خودروسازها از گریبان آدم است.
نمیقابلیت تأثیر شگفتی را انکار کرد که آزادشدن واردات خودرو میتواند بر ناحیه بگذارد. بدون شک، این موضوع میتواند به عامل مهمیبرای ارتقا خودروسازی در کشور تبدیل شود؛ ولی شرایط امروز ملک ما باعث شده است دغدغهی مهمیبرای تأمین ارز در واردات هر محصولی ازجمله خودروها داشته باشیم.
میلاد بیگی، کارشناس مملکتی خودرو، آزادسازی واردات را به زیان قناعت ملک میداند:
اگر تنها از منظر صنعت خودرو به سانحه نگاه کنیم، واردات اثر منفی نمیگذارد و میتواند بوسیله کنترل قیمتها کمک کند. باتوجه به اینکه خودروهای پرفروش راسته فاصلهی قیمتی اضافی با خودروهای وارداتی دارند، بازشدن مرزهای واردات تأثیر چندانی کنار بازارهای خودروسازهای تویی هم نخواهد گذاشت.
نکتهی مهم محل تأمین ارز این واردات است. در وضعیت فعلی، درآمد ارزی ما درهالهای از ابهام صبر گرفته و نمیقابلیت برای بلندمدت روی نمونه این درآمد ارزی احصائیه کرد، با آزادشدن واردات خودرو، در عنصر به استاندارد تقاضا ارزی اضافه میکنیم و این تکثیر تقاضا در شرایطی است که ارز کافی در کشور موجود حلق.
باید فضای شفاف و صراحت دربارهی ارز وجود داشته باشد تا اگر درآمد ارزی به سطح مقبولی رسید، موضوع واردات خودرو بوسیله جریان بیفتد. باوجوداین در حال حاضر، چنین شرایطی وجود ندارد و پیش بینی ناپذیرشدن اقتصاد کشور اتفاق ناخوشایندی است که تنخواه گذاری و فعالیت در بازار را کاهش میدهد.
زمان تعیین خواهد کرد میدان خودرو داخل انحصار خودروسازان تویی سرمد خواهد ماند خواه مسئولان کشور فکری به حال تأمین ارز برای نیاز بازار کشور خواهند کرد. هر دو کفهی ترازو خوبیها و قباحتهای خودش را دارد؛ اما شرایط کشور دربارهی این موضوع گلچین تکلیف خواهد کرد.ابهام در آزادسازی واردات خودرو برای سال ۱۳۹۹
کاهش مالیات و عوارض مربوط به خودروهای وارداتی بعید به رویت میرسد. حتی طرحهای تشویقی بخاطر معیارهای برقی و هیبریدی نیز احتمالا تصویب نخواهند شد؛ چراکه شدیدا پیاده شدن فروش کارخانههای داخلی قرین ایران خودرو و سایپا، تأثیر منفی خواهد گذاشت. در سمت دیگر ماجرا، همدستیهای تجاری با بنیهی مالی قوی در تلاش هستند واردات خودرو از عادت پژمرده شود. تا دو سال پیش، ۶۸۰ باهم اتحاد کردن درزمینهی واردات خودرو فعالیت میکردند که با ممنوعیت واردات، اینک تنها ۹ شرکت واردکنندهی خودرو ابدی مانده اند که آنها همچنین با حداقل حجم امر میکنند.
مهدی صادقی نیارکی، سرپرست معاونت صنعت وزارت صمت، تو گفت وگو با خبرنگاران، دربارهی آزادشدن مجدد واردات خودرو ضمن تأیید خواه تکذیب نکردن موضوع اظهار کرد:ما حزن از مدتی قبل خبر آزادشدن واردات خودرو را ازطریق سایتها و خبرگزاریهای مختلف شنیدیم؛ اما هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت دربارهی این موضوع صحبتی نکرده است.
برای سامانهای هیبریدی و برقی تصمیماتی در بودجه قید شده است؛ اما برنامهای برای آزادکردن واردات خودروهای لوکس و تا اینکه خودروهای ارزان ارج نداریم و فعلا چنین خبری از هیچگاه یک از مسئولان وزارت صمت تأیید نشده است. داخل وضعیت فعلی، غرض گیری برای این طور موضوعی به ارزیابی و مطالعه مفت حاجت دارد و به محض تصمیم گیری دربارهی این موضوع، آن را شناسایی رسانی خواهیم کرد.
امرالله امینی، کارشناس صنعت خودرو، به این موضوع اشاره کرد که هنوز آیین نامهی اجرایی واردات خودرو تدوین نشده است. وی گفت:تنها حرف این موضوع درون بودجه خورده شده و تاکنون از اجرای آن سخنی به میان نیامده است. این تو حالی است که باتوجه به قرارگرفتن در سال پایانی خود، به دنبال آن است به هر روال ممکن کسری بودجه خود را جبران کند؛ بنابراین، آزاد سازی واردات خودرو یکی از همین محلها است که دو سال حیات بخاطر دولت دخل به همراه نداشت. بااین حال، تخمین زده میشود از همین محل، حداقل سه هزار میلیارد تومان درآمدزایی برای طالع وجود داشته باشد.
واردات خودرو تأثیری بر کاهش قیمت خودرو در بازر تویی نمیگذارد. باتوجه به اینکه کلاس و ردهی زیاده چرب یا شیرین خودروهای وارداتی با خودروهای ساخت داخی تفاوت فاحشی دارد، نمیتواند خواست داشت با آزادسازی واردات بها خودرو با نزول رو به رو شود. افزون براین، افزایش نرخ دلار تو دو سالی که واردات ممنوع بود، مزید بر انگیزه شده تا تقاضا برای خودروهای وارداتی به کمترین مقیاس خویشتن برسد.
شانس باتوجه به اوضاعی که با آن رو بوسیله رو است، عملا بازار خودرو را بوسیله حال خود رها کرده و این جا جولانگاه دلالان شده است. همچنین، به دلیل دخالتهای دولت داخل امور خودروسازان شاهد هستیم آنها از وضعیتی منت برخوردار نیستند. این فقره از کاهش حدود ۴۰ درصد تولید خودرو بوسیله نواخت استادی کردنی است؛ بنابراین داخل این طور وضعیتی، نمیتوان تمایل داشت میدان خودروهای داخلی وضعیت باثباتی امتحان یواش.
تا وقتی بازار خودرو نتواند نیاز داخل را تأمین کند، اضافه ارزشها وجود خواهد داشت. این در حالی است که امروزه خودرو به نشانی کالایی سرمایه ای قلمداد میشود و احتیاج سفته بازانه بر نیاز واقعی غلیه کرده است و اکثر افرادی که به این بازار رجوع میکنند، بیشتر بوسیله مشیت حفظ ارزش پول و دارایی خویشتن خودرو میخرند. قدر مسلم در این وضعیت ارج خودرو متصل سیر تصاعدی خواهد داشت.نگاه منفعت طلب دولت به بازار خودرو
شعار قضا و قدر از واردات خودرو صرفا ماشین دهی میدان و کاهش بهاها نیست. مسلما ارزان ترین مدلهای وارداتی از برندهای معتبر پس از تصرف مجوزهای لازم، بیش از ۵۰۰ میلیون تومان بها خواهند داشت و بوسیله کاهش قیمت تولیدات داخلی منجر نخواهند شد؛ اما درعوض، محل درآمدی برای بخت خواهند وجود. تعداد افراد متموّل با نبوغ اقتصادی کافی برای سودا خودروهای میلیاردتومانی در ایران متجاوز است. این موضوع با نگاهی بوسیله معاملات مدلهای مختلف لکسوس، تویوتا، هیوندای، مرسدس بنز و بی ام و در شهرهای مبصر کشورمان مدلل میشود.
احتمالا واردات خودرو داخل سال ۱۳۹۹ بوسیله طریقی ارتکاب خواهد شد که تولیدکنندگان داخلی مشابه سایپا و ایران خودرو با کاهش تقاضا رو به رو نشوند و البته ضمن پاسخ بوسیله نیاز افراد متموّل جامعه، محلی برای تصرف درآمد نصیب و قسمت مجهز شود.
بیشتر بخوانید:دربست تاکسی تهران ۱۱ درصد تکثیر یافتدولت برای واردات خودرو و افزایش مالیات داخل سال ۹۹ آماده میشودکاهش استفاده سوخت و استفاده از حمل ونقل عمومیتو جای پا شیوع کرونااختصاص سهمیه سوخت بخاطر نوروز توهالهای از ابهامبی توجهی به اضافه ارج خودرو زیر سایه کرونا